Tweet

وجّهت السلطات الإماراتية الاتهام للقطري حمد الحمادي بالإساءة الى دولة الإمارات ورموزها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديد موعد لمحاكمته نهاية شهر مارس/آذار الحالي
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في يوليو/تموز الماضي، قوله "إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات، بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين، الحمادي والملا، بعدما تقدّمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما في الغويفات"، مضيفاً أن "دولة قطر لم تُبلّغ رسمياً بما حدث للمواطنَين في الإمارات".

من جانبها دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى إلغاء هذا الحكم، وانتقدت إجراءات اعتقاله في أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي. كما أنها أطلقت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نداء للمنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن الملا والحمادي، وإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا أي جريمة جنائية.
ودعت إلى "الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما".