Tweet

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، شمال مصر، اليوم الاثنين، "بحظر غير المتخصصين من إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح".
وأكدت المحكمة "اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لتبيان صحيح الدين"، مشددة على أن "الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الدين"، بحسب نص القرار.
وناشدت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف "بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، وأن الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين" بحسب حيثيات الحكم.
وسبق أن أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، العام الماضي، قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة، كما دعا الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السياسي المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر إلى ما أسماه بـ"تجديد الخطاب الديني" "لمواجهة التطرف والطائفية"، حسب قوله.