Tweet

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، وافقت على مقترحات لتعزيز وتحديث قوانين البلاد الخاصة بالصادرات.

وتركز التعديلات الجديدة على ما يسمى "السلع المزدوجة الاستخدام"، التى تستخدم إما لغرض مدنى أو لغرض عسكرى.

ووفقا للتعديلات، التى يتعين أن يوافق عليها البرلمان، سيحاكم من يصدر السلع الثنائية الاستخدام عمداً جنائياً، بينما كان ذلك ممكنا فقط فى الماضى فى ظل ظروف معينة.

وقال المتحدث باسم ميركل، ستيفن شايبرت، اليوم الأربعاء، إن المقترح يدعو أيضا لتغليظ العقوبات الخاصة بانتهاك قوانين التصدير لتصل إلى عشر سنوات كحد أقصى مقابل خمس سنوات حاليا.