Tweet

هاجم سياسي ليبرالي مصري عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري التيارات الليبرالية واليسارية، بسبب مطالبها بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، في حين أنهم غير معنيين بالدستور.
وانتقد الدكتور وحيد عبد المجيد - المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد - المطالبين بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية‏، أو إحلال بعض الأعضاء من التيارات الليبرالية واليسارية محل أعضاء إسلاميين‏، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل الجمعية هي حق لرئيس الجمهورية فقط، وفق الإعلان الدستوري.
وأوضح عبد المجيد أن المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية ليسوا معنيين بموضوع الدستور، ولا يتابعون ما تقوم به الجمعية، ولا يعرفون المشاكل الحقيقية التي تواجهها.
كما انتقد مطالبة البعض بإضافة مهمة التشريع إلى مهام التأسيسية، معتبرًا أنه تخريف سياسي؛ لأنه لا توجد جمعية تأسيسية تجمع بين مشروع الدستور والعمل التشريعي، ولكي تقوم الجمعية بمهام التشريع يجب أن تكون منتخبة بشكل مباشر من الشعب، وأن تكون مدة عملها لا تقل عن عام.
وكشف في تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام" أن جميع الأمور الخلافية لازالت عالقة ولم تحل، وأن هناك ارتباكًا أدى إلى وجود مشاكل أساسية في مواد باب الحقوق والحريات، مؤكدًا على ضرورة مراجعة مواد حريات الصحافة والإعلام والمرأة لأنها غير معبرة عن الحريات، وإذا صدر الدستور بهذا الشكل سيكون أسوأ دستور في الحريات.
كما أكد وجود مشاكل وخلاف واسع داخل الجمعية حول طبيعة العلاقة بين الدولة والدين، وخاصة في مواد مرجعية الأزهر، والمساس بالذات الإلهية، وإنشاء مؤسسة الزكاة.
يذكر أن التيارات الليبرالية واليسارية لا تزال تطالب بإعادة تشكيل الجمعية، رغم أنها على وشك الانتهاء من مهامها، ورغم أن التشكيل القائم كان بالاتفاق بين التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية والمجلس العسكري، إلا أنها تراجعت عن الاتفاق، معتقدين أنه سيتم حل الجمعية ويشكل المجلس العسكري جمعية أخرى.