Tweet

قال محقق من الأمم المتحدة إن إيران قد تكون في طريقها لإعدام أكثر من ألف شخص هذا العام بأكمله على الرغم من أنها تبدو أكثر استعدادا للحوار مع المنظمة الدولية بشأن حقوق الإنسان بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وأشار أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إلى أنه ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات مثل حظر السفر.
ووصف شهيد أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة بأنه "أكثر تفاؤلا بقليل من تقاريري السابقة"، وقال للصحفيين إنه شهد تواصلا أكثر "جدية" بين إيران والمنظمة الدولية.
ومضى يقول: "التطورات الأخرى في إيران في الأشهر الاثني عشر الأخيرة تجعلنا نتوقف للتفكير في السبب في ألا نعول كثيرا على هذا، لأنه كانت هناك زيادة في عمليات الإعدام"، مضيفا أن النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية.
وقال شهيد إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في نحو 700 شخص في إيران في العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون الجمهورية الإيرانية "في طريقها لتجاوز الألف بحلول نهاية العام". وذكر أن ما لا يقل عن 753 شخصا أعدموا في إيران في 2014.
ومن المقرر أن يقدم شهيد بيانا إلى لجنة لحقوق الإنسان تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق.