Tweet

أعلن مسئول أمني مصري أن مصر لن تقوم بسحب قواتها ومعداتها العسكرية من سيناء، إلا بالشكل الذي يحقق المصلحة المصرية، بغض النظر عن أي شئ آخر.
وأكد المصدر الأمني في تصريح لموقع صحيفة "الجمهورية" أن مصر ترفض سحب أي معدات ثقيلة أو آليات عسكرية من شبه جزيرة استجابة لمطالب الكيان الصهيوني، باعتبارها خرقاً للاتفاق العسكري المرفق بالبند رقم 1، الملحق باتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979.
وأشار إلى استمرار المعدات والقوات العسكرية في أداء مهامها القتالية في سيناء، مشددا على أن مصر لن تسحب أيا من قواتها إلا بالشكل الذي يحقق مصلحة مصر وأمنها القومي دون الالتفات إلى أي مطالب أو ضغوط صهيونية، معتبرا أن هذا الأمر شأن مصري خالص ولا يحق لأحد التدخل فيه خاصة في ظل ظروف الخطر الذي يهدد سيناء.
وكانت الصحف الصهيونية قد نقلت عن مسئولين صهاينة، أنهم طالبوا مصر بسحب آلياتها العسكرية الثقيلة التي دخلت سيناء دون تنسيق مع تل أبيب، وهو ما اعتبروه انتهاكاً خطيراً لمعاهدة السلام بين الجانبين.
وقال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تعليقا على تلك الأنباء "إن مصر لم يصلها أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل بشأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء"، وأضاف "أمن سيناء جزء من منظومة الأمن المصري الذي لن يحول دونه أي شيء"، إلا أنه أكد التزام مصر بالمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها مع احتفاظها بحقها المطلق في تأمين أراضيها.