Tweet

نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، قرارات وزير العدل المصري، المستشار "أحمد الزند"، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق .
وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسا وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
كما شملت التعديلات تغيير مسمى فرع توثيق مجلس الشعب إلى «فرع توثيق مجلس النواب»، وأن يعمل فرع توثيق السلوم بمرسى مطروح يومين من كل أسبوع وهما «الأحد، والأربعاء»، كما يعمل فرع توثيق نادي القضاة بالمنصورة يومين من كل أسبوع وهما «السبت والأحد».