Tweet

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والتى تدعمها السفارة السويسرية بالرباط برفع التجريم عن العلاقات الجنسية التى تتم بالرضى بين البالغين سن الرشد من فصول مسوّدة القانون الجنائي الذي يناقشه البرلمان.
وزعمت الجمعية في دراسة تحليلية أعدتها حول مسوّدة القانون الجنائي، بدعم من السفارة السويسرية بالمغرب، أن العقوبات لم تتمكن من منع ممارسي الإباحية والزنا، وأنهم يواصلون مقاومتهم لاستمرار هذه العلاقات.
كما انتقدت الجمعية ما آلت إليه المشاورات التي بين وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي انتهت بتجريم الإجهاض.