Tweet

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 43 متهماً من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي والخاصة بمنظمات المجتمع المدني وتلقي تمويل من بعض الدول يقدر بنحو 60 مليون دولار، أي نحو 360 مليون جنيه، إلى جلسة 2 أكتوبر لسماع شهود النفي.

وقد أدلت اليوم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي السابق بشهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، وشرحت التزامات وزارة التعاون الدولي، وقالت إن الوزارة مسؤولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر وإعداد اللجان الخاصة التي يرأسها وزراء مصر مع آخرين، الوزارة مسؤولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن التعاون مع أي دولة أخرى، ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسؤولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات، ومن هنا تأتي مسؤوليتها عن المساعدات الاقتصادية.

وقالت إنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 ملايين دولار من الجانب الأمريكي على برامج التوعية والتحول الديمقراطي، وهذه معلوماتنا من مصادرنا، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تلفزيونية. والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وقالت إن هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و''أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقريرا حول الواقعة''، وقالت إنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء، وفي شهر أكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات ''ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل في التحقيقات وقدمت كل ما لدي من بيانات ومعلومات ومستندات''.