Tweet

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون".
وأمرت المحكمة، بإعادة محاكمة المتهمين، في القضية التي تتعلق باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، أمام دائرة قضائية أخرى.


وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية يوم 16 يونيو 2015.
وعاقبت المحكمة 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضورياً في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.