Tweet

أكد قيادي بالمعارضة السودانية أنهم يستعدون لموجة جديدة من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير، لافتًا إلى أنها ستكون أقوى من سابقتها لأن أسباب اندلاعها لا زالت قائمة.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى المعارضة السودانية "إن أسباب اندلاع الاحتجاجات ما زالت قائمة لأن الأزمة الاقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم والحكومة نفسها تقر بأن الأزمة ستستمر ثلاث سنوات بينما يقول صندوق النقد الدولي أنها ستستمر خمس سنوات."
وأقر أبو عيسى خلال حديثه مع مجموعة محدودة من الصحفيين في منزله بالخرطوم، بضعف الأحزاب المشكلة للتحالف وأرجع السبب إلى الضربات العنيفة التي تلقتها من الأجهزة الأمنية، ولكنه قال إنه "رغما عن الهجمة الأمنية الشرسة على الأحزاب لأكثر من 23 عاما فإنها نجحت في لملمة أطرافها وبناء حلف قوى، خطوة خطوة، هو الآن منصة لمناهضة حكم الرئيس السوداني عمر البشير."
وأشار أبو عيسى إلى وجود اتجاه حالي لضم التشكيلات الشبابية للتحالف وإكسابها وضع تنظيمي محدد بدلا من الاكتفاء بالتنسيق، مشيرا إلى أنهم قيموا تجربة الاحتجاجات الأخيرة، وتوصلوا إلى ضرورة تأمين الاحتجاجات المرتقبة في مواجهة قمع الأجهزة الأمنية، رافضا اعتماد خيار الانتفاضة المحمية بالسلاح، مشددا على التمسك بالنضال السلمي.
واستبعد أبو عيسى احتمال انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة في حال سقوط النظام، مشددا على وجود اختلاف بين السودان والصومال، لأن الأجهزة المدنية بالسودان لا زالت تحتفظ بقوتها على الرغم من محاولات تدجينها وكذلك الجيش السوداني راسخ يعود تاريخه للعام 1925 والشعب واع بأزماته وطرق حلها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
ورأى أن قادة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة "تمتلك الوعي اللازم بمشاكل البلاد ولا يمكن أن تساهم في نسف استقرارها عند سقوط النظام بل العكس لأن السبب في حملها للسلاح هو النظام نفسه."
وكانت أحزب المعارضة السودانية قد وقعت في يوليو الماضي على وثيقة (البديل الديمقراطي) التي أقرت العمل على إسقاط النظام بالطرق السلمية، ومن أبرز الموقعين زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب.
وأعلن التحالف الأحد الماضي مقاطعته للجنة الدستور التي يعتزم الرئيس البشير تشكيلها خلال أيام واتهم النظام بأنه يسعى لصياغة دستور "سلطوي" يمنحه الشرعية التي يفتقدها، ومن المنتظر أن يوقع قادة التحالف على دستور انتقالي لإدارة البلاد بعد إسقاط النظام،
وكان السودان قد شهد في منتصف يونيو الماضي احتجاجات في العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من السودان بسبب إجراءات اقتصادية قاسية تبنتها الحكومة شملت رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب وتعويم العملة الوطنية، إلا أنها كانت تفتقر للتنظيم والقيادة، وغابت عنها أحزاب المعارضة، واقتصرت على تشكيلات شبابية.