Tweet

وصفت صحيفة صهيونية السلطة الفلسطينية بأنها "مقاول ثانوي" للاحتلال الصهيوني، وأنها لا تهتم بما يعانيه الشعب الفلسطيني، ولكنها أرادت أن تسلك سلوك الكبار في الدول ذات السيادة.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرارات حكومة سلام فياض أمس بتخفيض أسعار المحروقات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة وغيرها "إنجازات للاحتجاج الاجتماعي"، مشيرة إلى قلق قيادة المنطقة الوسطى في الكيان الصهيوني، من إمكانية أن يفضل الصهاينة الدخول إلى الضفة الغربية لتعبئة سياراتهم بسعر زهيد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر -بعد التشاور مع وزير المالية والتنسيق مع قيادة السلطة- تحويل سلفة فورية بمقدار 250 مليون شيكل إلى السلطة منعا للاضطرابات في الضفة، مؤكدة أن السلطة تصر على الوفاء بالتزاماتها الأمنية للكيان الصهيوني، ولا تفعل شيئا لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين السكان الفلسطينيين، ولذلك فهي تشبه مقاولا ثانويا للاحتلال.
وقالت الكاتبة عميرة هاس: "الضفة الغربية تشتعل، فأين أبو مازن؟" مجيبة بأنه في زيارة رسمية للهند، وأضافت "إن المسافة بين نيودلهي ورام الله هي طريق أخرى لتلخيص علاقات الاغتراب بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية -وهي المنظمة التي ترى نفسها الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني- وبين الذين يمثلهم".
وأشارت إلى أن قيادة السلطة اعتقدت أنه يحق لها أن تسلك سلوك "الكبار" في الدول ذات السيادة، أي أن تُغني بعض أوساطها، وتنشئ سُلالات أصحاب مناصب رفيعة، وقد تم كل ذلك، برعاية الاحتلال، واحتاج إلى إذن منه، والبديل عن كونه يطلب (ويأخذ) هو أن تصبح السلطة مقاولا ثانويا للاعتقالات والتحقيقات.
ولفتت الصحفية إلى أن الغرب لم يُرغم تل أبيب على شيء، وهو لا يستطيع الاستمرار في تعويض الخسائر التي سببتها السيطرة الصهيونية على الاقتصاد الفلسطيني، كما أن السلطة تتمسك بدبلوماسية لا تقضي على الاحتلال ولا تُجهد نفسها أيضا لإقرار سياسة اقتصادية داخلية مختلفة تُضيق الفروق الاقتصادية.