Tweet

أكد محمد البلتاجي - عضو الجمعية التأسيسية للدستور في مصر - أن الحريات ستكون العنوان الرئيس للدستور المصري الجديد، والذي سيحدث نقلة غير مسبوقة في كفالة الحريات، موضحًا أن الدستور الجديد سيكفل حق حرية الاعتقاد وحق الحصول على المعلومات لكل المواطنين.

وأشار إلى أن التأسيسية ستنتهي الأسبوع القادم من وضع المسودة الأولى لمشروع الدستور، وسيتم طرحه على المواطنين لإبداء الملاحظات حول مواده.

وقال البلتاجي خلال حواره ببرنامج "حدوته مصرية" على قناة المحور مساء الجمعة: "التأسيسية قامت بجولات لجميع محافظات مصر من أجل استطلاع رأي المواطنين حول الدستور المصري"، موضحًا أهمية الإسراع في إنجاز الدستور الجديد من أجل مراقبة الحكومة وسن التشريعات المطلوبة.

وأضاف البلتاجي أن هناك من يهيئ الرأي العام لمحاولة حل الجمعية التأسيسة للدستور، قائلاً: "سنسعى لاستكمال عمل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور حتى لو صدر حكم بحلها".

ولفت إلى أن التأسيسية وجهت الدعوة للدكتور محمد البرادعي للاجتماع بتأسيسية الدستور لإبداء مقترحاته حول صياغة الدستور الجديد، كما فعلت مع قامات مصرية عديدة مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور مصطفى السيد وغيرهم من أبناء الوطن.

وأكد القيادي بجماعة الإخوان أنهم يتواصلون مع الجميع، قائلاً: "من لا يرضى عن عملنا في الجمعية فليقدم لنا البديل مكتوبًا وليس فقط مجرد الاعتراض للتشكيك في عمل التأسيسية".

واستطرد البلتاجي أنه لأول مرة يكتب في دستور مصر امتلاك الصحف بالإخطار للأفراد، مشددًا على أن ما نسعى إليه في الدستور الجديد أحدث نقلة في الحريات غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل.

وأشار إلى أن المادة 42 تدين أي اعتداء على الحقوق بالحريات المكفولة فيها، بالإضافة إلى أنها لا تسقط وتتكفل الدولة بدفع التعويض المناسب.

وفيما يتعلق بما ذُكر عن المادة الخاصة بتزويج القاصرات في الدستور الجديد، أكد البلتاجي أنه لم يرد داخل الجمعية التأسيسية، وإنما هو رأي شخصي لأحد الأعضاء.