أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا جديدًا للعفو العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة السجون وإغلاق عدد من الملفات القضائية العالقة منذ سنوات، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ماذا يتضمن القانون؟
يشمل القانون فئات من الموقوفين والمحكومين وفق شروط محددة، بينما يستثني الجرائم الخطيرة، ومنها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل، إضافة إلى جرائم الفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر.
وبحسب المعلومات المنشورة، يمكن أن يستفيد 79 موقوفًا إسلاميًا من أصل 146 من القانون، في خطوة قد تنهي سنوات من التوقيف في بعض الملفات المرتبطة بأحداث سابقة.
أزمة السجون وراء القرار
يأتي القانون في ظل أزمة كبيرة داخل السجون اللبنانية، مع ارتفاع أعداد المحتجزين وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية بمستويات كبيرة.
وتأمل السلطات أن يساهم العفو في تخفيف الاكتظاظ، لكنه في الوقت نفسه أثار نقاشًا سياسيًا وقانونيًا حول الفئات التي يشملها والاستثناءات الواردة فيه.
الخلاصة
يمثل إقرار قانون العفو العام تحولًا مهمًا في الملف القضائي اللبناني، وقد يفتح الباب أمام إنهاء عدد من القضايا القديمة وتخفيف الضغط عن السجون، بينما ستظهر آثاره الفعلية خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ أحكامه.
صورة معبرة